المادة (1): التمهيد والتعريفات

1. يُعتبر التمهيد الوارد أعلاه، وجميع الملاحق والسياسات ووصف الباقات وأوامر العمل المشار إليها في هذه الوثيقة، جزءاً لا يتجزأ منها ومكمّلاً لها، ويُقرأ معها ويُفسَّر بها.

2. يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذه الشروط، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

• «المؤسسة» أو «مزوّد الخدمة» أو «نحن»: مؤسسة مدار الابتكار للبرمجيات، مؤسسة فردية مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت الرقم (618018) وبالرقم الوطني للمنشأة (101071876)، ويشمل هذا التعريف صاحبتها وممثليها وموظفيها ومتعاقديها من الباطن ووكلائها وخلفها القانوني.
• «المنصة» أو «شوفني»: البرمجية المقدَّمة بنظام الاشتراك عبر الإنترنت، بما تشمله من لوحة تحكم وواجهات وأدوات وتطبيقات ذكية وواجهات برمجية (API) وأي مكوّن تقني آخر تُتيحه المؤسسة للمشترك.
• «المشترك» أو «أنت»: كل شخص طبيعي أو اعتباري ينشئ حساباً على المنصة أو يشترك في أي من باقاتها، وهو المتعاقد الوحيد مع المؤسسة والمخاطب بهذه الشروط.
• «متجر المشترك»: الموقع أو المتجر أو التطبيق الذي ينشئه المشترك ويديره بنفسه باستخدام أدوات المنصة، ويكون المشترك مالكه ومشغّله والمسؤول عنه.
• «المتسوّق» أو «العميل النهائي»: أي شخص يزور متجر المشترك أو يشتري منه. ولا تربطه بالمؤسسة أي علاقة تعاقدية، وليس طرفاً في هذه الشروط.
• «الاشتراك»: حق استخدام المنصة لمدة محددة (شهرية أو سنوية أو غيرها) مقابل البدل المعلن، وفق الباقة المختارة.
• «الباقة»: مستوى الخدمة الذي يختاره المشترك بما يتضمنه من مزايا وحدود تقنية، كمساحة التخزين وعدد المنتجات وعدد المستخدمين وحجم النطاق الترددي وعدد الطلبات.
• «وحدة إدارة المطاعم والكافيهات»: مجموعة الأدوات والوحدات البرمجية المتخصصة التي تتيحها المؤسسة ضمن باقات اشتراك مستقلة أو كإضافة على الباقات القائمة، لتمكين المشترك من إدارة مطعمه أو مقهاه أو منفذه الغذائي بنفسه، على النحو المبيّن في المادة (8).
• «المنتجات المحظورة»: كل صنف أو منتج أو خدمة يُمنع عرضها أو بيعها أو الترويج لها عبر المنصة وفقاً للمادتين (20) و(21)، سواء كان المنع مقرراً بحكم القانون أو بمقتضى سياسة المؤسسة المعتمدة في هذه الشروط.
• «بدل الاشتراك»: المقابل المالي الذي يسدده المشترك للمؤسسة نظير حق استخدام المنصة، وهو البدل الوحيد الذي تتقاضاه المؤسسة، ولا يشمل أي عمولة على مبيعات المشترك ما لم يُنص على خلاف ذلك خطياً.
• «الفترة التجريبية»: مدة مجانية أو مخفّضة قد تمنحها المؤسسة لتجربة المنصة، وتخضع لشروط خاصة معلنة.
• «بيانات المشترك»: كل ما يرفعه المشترك أو يدخله على المنصة أو يُنشأ عبر متجره، ومن ذلك المنتجات والأوصاف والصور والأسعار وبيانات المتسوّقين والطلبات.
• «خدمات الطرف الثالث»: أي خدمة أو أداة أو تكامل لا تملكه المؤسسة ولا تشغّله، كبوابات الدفع وشركات الشحن ومزوّدي النطاقات والاستضافة وأدوات التحليل والمراسلة.
• «أمر العمل»: وثيقة مستقلة تُبرم عند طلب المشترك خدمات تطوير أو تصميم مخصّصة خارج نطاق الاشتراك، تحدد نطاق العمل والمخرجات والمدة والبدل وجدول الدفعات.
• «القوانين النافذة»: تشريعات المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى وجه الخصوص: القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وقانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته، وقانون الجرائم الإلكترونية النافذ، وقانون التجارة؛ إضافةً إلى ما يسري عليك من أحكام آمرة في تشريعات بلد إقامتك.

3. تشمل صيغة المفرد الجمع والعكس صحيح، ولا تؤثر عناوين المواد في تفسير أحكامها.

المادة (2): قبول الشروط ونطاق تطبيقها

1. يشكّل إنشاء حساب على المنصة أو الاشتراك في أي باقة أو استخدام أي من أدواتها — بما في ذلك خلال الفترة التجريبية — قبولاً صريحاً وغير مشروط بهذه الشروط وبسياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام المقبول وسياسة ملفات تعريف الارتباط المرتبطة بها.

2. إذا كنت لا توافق على أي بند من هذه الشروط، فيتعيّن عليك التوقف فوراً عن استخدام المنصة وعدم إتمام أي اشتراك.

3. تُعتبر هذه الشروط عقداً إلكترونياً ملزماً وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (15) لسنة 2015، ويقرّ الطرفان صراحةً بحجية السجل الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والقبول بالنقر (Click-Wrap) في الإثبات، وبأنها تنتج ذات الآثار القانونية للمحرر الخطي.

4. تسري هذه الشروط على جميع الاشتراكات وتحلّ محل أي تفاهمات أو مراسلات أو وعود سابقة. ولا يُعتدّ بأي شروط أو أوامر شراء أو نماذج تعاقد يضيفها المشترك من طرفه ما لم توافق عليها المؤسسة خطياً وبتوقيع المفوّضة بالتوقيع.

5. عند التعارض بين هذه الشروط وبين أمر عمل موقّع، يسود أمر العمل في حدود موضوعه فقط، وتبقى هذه الشروط سارية فيما عدا ذلك.

6. قد تُنشر شروط خاصة إضافية على بعض الباقات أو الميزات أو الحملات الترويجية، وتُقرأ مكمّلة لهذه الشروط.

المادة (3): الأهلية القانونية والصفة

1. يقرّ المشترك ويتعهّد بأنه أتمّ الثامنة عشرة (18) من عمره وأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد وفقاً لأحكام القانون الواجب التطبيق عليه في بلد إقامته، وأنه غير محجور عليه لسفهٍ أو غفلة أو أي سبب آخر.

2. إذا كان المشترك شخصاً اعتبارياً، يقرّ من يتعاقد باسمه بأنه مفوّض تفويضاً صحيحاً وكافياً بإلزامه، ويتحمّل شخصياً وبالتضامن كامل المسؤولية عند ثبوت خلاف ذلك.

3. يقرّ المشترك بأن نشاطه التجاري الذي سيمارسه عبر متجره مرخّص ومسجّل أصولاً لدى الجهات المختصة، وأنه يتحمّل وحده مسؤولية الحصول على أي ترخيص أو موافقة تقتضيها طبيعة نشاطه أو منتجاته والاحتفاظ بها سارية.

4. لا تتحمّل المؤسسة أي مسؤولية عن اشتراك تمّ بناءً على إقرار غير صحيح بالأهلية أو الصفة أو العمر أو الترخيص، وتحتفظ بحقها بالرجوع على المشترك بالتعويض عن كامل الضرر.

المادة (4): طبيعة الخدمة ونطاق ما تقدّمه المؤسسة

1. تقدّم المؤسسة خدمة برمجية بنظام الاشتراك (Software as a Service)، قوامها إتاحة أدوات تقنية عبر الإنترنت تمكّن المشترك من إنشاء متجره أو موقعه الإلكتروني وتصميمه وإدارة محتواه وتشغيله بنفسه.

2. تقتصر التزامات المؤسسة حصراً على ما يلي:

• إتاحة الوصول إلى المنصة وأدواتها ضمن حدود الباقة المشترك بها.
• تشغيل البنية التقنية للمنصة وصيانتها وتحديثها.
• تقديم الدعم الفني المتعلق بأداء المنصة ذاتها ضمن الحدود المبيّنة في المادة (24).

3. لا تشمل خدمة الاشتراك، ولا تلتزم المؤسسة بأي حال بما يلي:

• إدخال المنتجات أو كتابة أوصافها أو تسعيرها أو تصويرها أو تحديثها.
• إدارة الطلبات أو التغليف أو الشحن أو التوصيل أو التركيب.
• خدمة عملاء المشترك أو الرد على استفساراتهم أو معالجة شكاواهم.
• تحصيل أثمان المبيعات أو حيازتها أو ردّها أو معالجة الاسترجاع والاستبدال.
• إصدار الفواتير الضريبية عن مبيعات المشترك أو تقديم إقراراته الضريبية.
• التسويق للمتجر أو ضمان ظهوره في محركات البحث أو تحقيق مبيعات أو زيارات.

4. تلتزم المؤسسة ببذل عناية المحترف المعتاد في تشغيل المنصة، ويكون التزامها التزاماً ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، ما لم يُنص صراحةً وخطياً على خلاف ذلك.

5. يحقّ للمؤسسة الاستعانة بمتعاقدين من الباطن أو مزوّدي بنية تحتية أو خدمات سحابية لتنفيذ كل أو بعض التزاماتها، مع بقائها مسؤولة تجاه المشترك في حدود التزاماتها المتفق عليها.

6. النماذج الأولية والقوالب والعروض التوضيحية (Demos) والصور الاسترشادية المعروضة هي لأغراض إيضاحية فقط، وقد يختلف الشكل النهائي بحسب إعدادات المشترك أو شاشة العرض أو المتصفح، ولا يُعدّ هذا الاختلاف عيباً.

المادة (5): نفي صفة البائع والوسيط والوكيل ومزوّد الدفع

1. تعمل المؤسسة بصفتها مزوّد خدمة برمجية بنظام الاشتراك فقط. ولا تُعدّ بأي حال من الأحوال، ولا يجوز تفسير أي بند من هذه الشروط على أنها: بائعاً، أو مورّداً، أو منتجاً، أو مستورداً، أو موزّعاً، أو وكيلاً تجارياً، أو وسيطاً تجارياً، أو ناقلاً، أو أميناً على البضائع، أو مزوّد خدمات دفع، أو محصّلاً للأموال نيابةً عن الغير.

2. لا تحوز المؤسسة المنتجات المعروضة على متاجر المشتركين، ولا تملكها، ولا تخزّنها، ولا تعاينها، ولا تفحصها، ولا تتحقق من مطابقتها أو سلامتها أو قانونيتها أو صحة أوصافها أو أسعارها.

3. لا تُنشئ هذه الشروط أي علاقة وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة عمل أو تضامن بين المؤسسة والمشترك، ويتعاقد كل طرف بصفته الشخصية المستقلة.

4. لا تكون المؤسسة طرفاً — لا أصيلاً ولا وكيلاً ولا ضامناً ولا متضامناً — في أي عقد بيع أو خدمة يبرمه المشترك مع أي متسوّق، وينعقد ذلك العقد مباشرةً وحصراً بين المشترك والمتسوّق.

5. لا تربط المؤسسة أي علاقة تعاقدية بالمتسوّقين، ولا تلتزم تجاههم بأي التزام تعاقدي أو ضمان أو خدمة ما بعد بيع أو استرجاع أو تعويض.

6. عدم قيام المؤسسة بمراقبة محتوى المتاجر مسبقاً لا يُعدّ إقراراً أو موافقة أو تزكية لأي منتج أو خدمة أو محتوى. وأي إجراء تتخذه المؤسسة طوعاً — كإزالة محتوى مخالف أو الرد على استفسار — لا يُعدّ بأي حال قبولاً لصفة البائع أو الوسيط ولا إقراراً بمسؤولية.

7. ظهور اسم المنصة أو شعارها ضمن واجهة متجر المشترك أو في تذييله هو إشارة تقنية إلى الأداة المستخدمة فقط، ولا يُفسَّر على أنه إقرار بصفة البائع أو مشاركة في النشاط التجاري للمشترك.

المادة (6): الحساب وبيانات الدخول وصلاحيات الوصول

1. يلتزم المشترك بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدّثة عند التسجيل وطوال مدة الاشتراك، ويتحمّل وحده كامل التبعات القانونية والمالية المترتبة على تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة.

2. المشترك هو المسؤول الوحيد عن المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ورموز التحقق (OTP) ومفاتيح الوصول (API Keys) وبيانات الدخول إلى لوحة التحكم، وعن جميع الأنشطة والتغييرات التي تتم عبر حسابه، سواء تمت بعلمه أو بدون علمه أو بتفويض منه أو بدونه.

3. يتحمّل المشترك كامل المسؤولية عن الصلاحيات التي يمنحها لموظفيه أو متعاونيه أو أي طرف ثالث على لوحة التحكم، وعن سحبها فور انتهاء علاقته بهم.

4. يُحظر مشاركة الحساب مع الغير أو التنازل عنه أو بيعه أو تأجيره أو ترخيصه من الباطن. ولا يجوز إنشاء أكثر من حساب لنفس الشخص بغرض الاستفادة من العروض أو أكواد الخصم أو الفترات التجريبية.

5. يلتزم المشترك بإبلاغ المؤسسة فوراً وخطياً عند اشتباهه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه أو بأي خرق أمني. ولا تُسأل المؤسسة عن أي خسائر تقع قبل استلامها هذا الإبلاغ وتمكّنها فعلياً من اتخاذ الإجراء المناسب.

6. يحقّ للمؤسسة تعليق أو إيقاف أي حساب عند الاشتباه بالاحتيال أو إساءة الاستخدام أو مخالفة هذه الشروط أو القوانين النافذة أو التأخر في السداد، دون أن يُشكّل ذلك إخلالاً يوجب التعويض.

المادة (7): الباقات والحدود التقنية

1. تُقدَّم المنصة ضمن باقات متعددة، وتُبيَّن مزايا كل باقة وحدودها التقنية وبدلها على صفحة الأسعار المنشورة على المنصة، والتي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.

2. يلتزم المشترك بالحدود التقنية للباقة المشترك بها، ومن ذلك: مساحة التخزين، وعدد المنتجات، وعدد المستخدمين، وحجم النطاق الترددي، وعدد الطلبات أو المعاملات، وعدد الرسائل، وعدد استدعاءات الواجهات البرمجية.

3. عند تجاوز الحدود، يحقّ للمؤسسة — وفق تقديرها وبإشعار عبر لوحة التحكم أو البريد المسجّل — تطبيق أي مما يلي: تحصيل بدل إضافي عن التجاوز وفق التعرفة المعلنة، أو تقييد الميزة المتجاوَزة، أو ترقية الباقة بعد إشعار المشترك، أو تعليق الخدمة إذا أضرّ التجاوز باستقرار المنصة أو ببقية المشتركين.

4. تحتفظ المؤسسة بحقها في تعديل مكوّنات الباقات أو حدودها أو إضافة باقات جديدة أو إيقاف باقة قائمة، على أن يُشعَر المشترك قبل (30) يوماً من سريان أي تعديل جوهري يمسّ باقته، وله عندئذٍ عدم تجديد اشتراكه عند انتهاء مدته الجارية.

5. الميزات الموصوفة بأنها تجريبية (Beta) تُقدَّم دون أي ضمان، ويحقّ للمؤسسة تعديلها أو سحبها في أي وقت دون إشعار ودون أي التزام.

المادة (8): وحدة إدارة المطاعم والكافيهات — باقات الاشتراك المتخصصة

1. تتيح المؤسسة، ضمن باقات اشتراك مستقلة أو كإضافة على الباقات القائمة، وحدة برمجية متخصصة لإدارة المطاعم والكافيهات والحلويات والعصائر والمنافذ الغذائية على اختلافها. وتُقدَّم هذه الوحدة بنظام الاشتراك (SaaS) بصفتها أداة تقنية فقط، وتخضع لكامل أحكام هذه الشروط، وعلى وجه الخصوص المادتان (4) و(5).

2. قد تشمل الوحدة — بحسب الباقة المشترك بها وما هو معلن على صفحة الأسعار — الأدوات التالية أو بعضها:

• قوائم الطعام الرقمية وقوائم رمز الاستجابة السريعة (QR Menu)، وإدارة الأصناف والإضافات والخيارات والأسعار وأوقات التوافر.
• نظام نقاط البيع (POS) وإصدار الفواتير وطباعتها، وإدارة الورديات والصناديق وطرق الدفع.
• إدارة الطلبات على اختلاف أنواعها (داخل الصالة، والسفري، والتوصيل)، وشاشة المطبخ (KDS)، وتتبّع حالة الطلب.
• إدارة الطاولات والحجوزات وخرائط الصالة وقوائم الانتظار.
• إدارة المخزون والمواد الأولية ووصفات التكلفة والهدر وأوامر الشراء والموردين.
• إدارة الفروع المتعددة والمستخدمين والصلاحيات.
• برامج الولاء وأكواد الخصم والعروض الترويجية والتقارير والإحصاءات التحليلية.
• نقاط ربط تقنية اختيارية مع بوابات الدفع وتطبيقات التوصيل وأنظمة المحاسبة وأجهزة الطباعة والموازين، وتُعدّ جميعها خدمات طرف ثالث تسري عليها أحكام المادة (23).

3. يُحدَّد بدل وحدة إدارة المطاعم والكافيهات وحدودها التقنية — كعدد الفروع وعدد نقاط البيع أو الأجهزة المرتبطة وعدد المستخدمين وعدد الطلبات أو الفواتير الشهرية — على صفحة الأسعار المنشورة، وتسري عليها أحكام المواد (7) و(10) و(11) و(13) و(14).

4. الأجهزة والمعدات غير مشمولة: لا يشمل الاشتراك — ما لم يُنص على خلاف ذلك خطياً في أمر عمل — توريد أو تركيب أو صيانة أو ضمان أي أجهزة أو معدات (حواسيب، شاشات، طابعات، أدراج نقدية، قارئات باركود، أجهزة لوحية، شبكات إنترنت داخلية)، ويتحمّل المشترك وحده كلفتها وصلاحيتها للعمل.

5. التراخيص والاشتراطات: يقرّ المشترك بأنه يتحمّل وحده مسؤولية استصدار وتجديد كل ترخيص أو موافقة تقتضيها ممارسة نشاط المطاعم أو المقاهي، ومن ذلك رخصة المهن، والشهادات الصحية للعاملين، والاشتراطات الصحية والبيئية، واشتراطات الدفاع المدني، وموافقات الجهات الرقابية المختصة. ولا تتحقق المؤسسة من أيٍّ منها ولا تُسأل عن غيابها أو انتهاء سريانها.

6. سلامة الغذاء وبياناته: المؤسسة ليست منتجاً ولا مُعِدّاً ولا بائعاً ولا ناقلاً للأغذية أو المشروبات. ويتحمّل المشترك وحده كامل المسؤولية عن سلامة الغذاء وجودته ومصدره وطرق حفظه ودرجات حرارته ومدد صلاحيته، وعن صحة كل بيان يُعلن عنه عبر الوحدة، ومن ذلك: المكوّنات، ومسبّبات الحساسية، والقيم الغذائية، وأي وصف من قبيل «حلال» أو «عضوي» أو «خالٍ من الغلوتين»، إذ تُدخل هذه البيانات من المشترك مباشرةً ولا تتحقق المؤسسة من صحتها ولا تضمنها.

7. الالتزامات الضريبية والفوترة: يتحمّل المشترك وحده مسؤولية الالتزام بأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، بما في ذلك متطلبات الفوترة الوطنية وأي ضريبة أو رسم مفروض على نشاط المطاعم والمقاهي. وأي قالب فاتورة تتيحه المنصة هو أداة تقنية قابلة للتعديل من المشترك، ولا يُعدّ إقراراً من المؤسسة بصحته الضريبية أو كفايته قانوناً.

8. بيانات الطلبات والعملاء: تُعدّ بيانات المتسوّقين والطلبات المُدارة عبر الوحدة من «بيانات المشترك» بالمعنى الوارد في المادة (1)، ويكون المشترك هو المتحكّم بها بمفهوم قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وتعمل المؤسسة بصفتها معالجاً لها وفق أحكام المادة (28).

9. التشغيل دون اتصال: أي خاصية تعمل دون اتصال بالإنترنت (Offline) تُتاح على سبيل التسهيل التقني فقط، ولا تضمن المؤسسة اكتمال مزامنة أو استرجاع البيانات المسجّلة خلال مدة الانقطاع، ويلتزم المشترك بالتحقق من اكتمال المزامنة ومطابقة سجلاته.

10. تطبيقات التوصيل والوسطاء: عند ربط متجر المشترك أو مطعمه بأي تطبيق توصيل أو وسيط طلبات، تظل العلاقة بينهما مباشرة وحصرية، ولا تُسأل المؤسسة عن عمولات ذلك التطبيق أو شروطه أو تأخره أو إيقافه للخدمة أو نزاعاته مع المشترك.

11. يخضع النشاط المُدار عبر هذه الوحدة لكامل أحكام المادتين (20) و(21)، وعلى وجه الخصوص الحظر المطلق لعرض أو بيع أو توصيل المشروبات الكحولية والمنتجات المحرّمة والممنوعة.

المادة (9): الفترة التجريبية والعروض الترويجية

1. قد تمنح المؤسسة فترة تجريبية مجانية أو مخفّضة، وتخضع لمدتها وشروطها المعلنة وقت منحها، ويحقّ للمؤسسة تعديلها أو إلغاؤها أو رفض منحها دون إبداء الأسباب.

2. ما لم يُلغِ المشترك اشتراكه قبل انتهاء الفترة التجريبية، يتحوّل الاشتراك تلقائياً إلى اشتراك مدفوع وفق الباقة المختارة، ويُستحق البدل من تاريخ التحوّل.

3. لا يجوز الاستفادة من أكثر من فترة تجريبية واحدة لنفس الشخص أو المنشأة أو وسيلة الدفع أو النطاق، ويحقّ للمؤسسة إلغاء الحسابات المخالفة دون إشعار.

4. تخضع أكواد الخصم والقسائم للشروط المعلنة عند إصدارها، ولا تُستبدل بمبالغ نقدية، ولا يُردّ أي جزء غير مستخدم منها، ولا يجوز الجمع بين أكثر من كود على الاشتراك الواحد ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً.

5. يحقّ للمؤسسة إلغاء أي كود أو عرض في أي وقت وإلغاء الاشتراكات المستفيدة منه عند اكتشاف خطأ في الإصدار أو استخدام تحايلي أو تداول غير مصرّح به.

المادة (10): بدل الاشتراك والأسعار والضرائب

1. تُعرض الأسعار بالعملة الظاهرة لك على صفحة الباقات عند إتمام الاشتراك، وهي غير شاملة ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.

2. لا يشمل بدل الاشتراك — ما لم يُنص على خلاف ذلك — أياً مما يلي: رسوم تسجيل أو تجديد النطاقات، أو شهادات الأمان، أو تراخيص القوالب أو الإضافات أو خدمات الطرف الثالث، أو رسوم بوابات الدفع وعمولاتها، أو أجور الشحن، أو رسوم المتاجر الرقمية، أو أعمال التطوير المخصّص.

3. تُضاف أي ضرائب أو رسوم أو اقتطاعات تفرضها الجهات الرسمية إلى قيمة الفاتورة ويتحمّلها المشترك. وإذا فُرض على المشترك اقتطاع ضريبي عند المصدر، فيلتزم بزيادة المبلغ المدفوع بحيث تستلم المؤسسة صافي البدل المتفق عليه كاملاً.

4. تحتفظ المؤسسة بحقها في تعديل أسعار الباقات، على أن يُشعَر المشترك قبل (30) يوماً على الأقل من سريان التعديل، ولا يسري السعر الجديد على المدة المدفوعة الجارية بل اعتباراً من دورة التجديد التالية.

5. الخطأ المادي في السعر: في حال ورود خطأ واضح وجليّ في السعر أو في وصف الباقة، سواء كان خطأً مطبعياً أو نتيجة خلل تقني، يحقّ للمؤسسة إلغاء الاشتراك المرتبط به حتى لو تم تأكيده أو تحصيل قيمته، مع رد كامل المبلغ المدفوع خلال مدة معقولة، دون أي التزام بالتنفيذ ودون أي تعويض إضافي.

6. يتحمّل المشترك أي رسوم أو عمولات تحويل أو فروقات صرف يفرضها البنك أو مزوّد خدمة الدفع لديه، ويُعتبر البدل مسدداً عند وصول صافي المبلغ إلى حساب المؤسسة.

المادة (11): الفوترة والتجديد التلقائي

1. يُستحق بدل الاشتراك مقدماً عن كامل المدة عند بداية كل دورة، ولا يُحتسب على أساس الاستخدام الفعلي.

2. التجديد التلقائي: يُجدَّد الاشتراك تلقائياً لمدة مماثلة عند انتهائه، ما لم يُخطر المشترك المؤسسة برغبته في عدم التجديد قبل (7) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المدة، عبر لوحة التحكم أو القنوات الرسمية.

3. يفوّض المشترك المؤسسة — عند اختياره الدفع ببطاقة أو محفظة إلكترونية — بتحصيل بدل التجديد تلقائياً من وسيلة الدفع المسجّلة في تاريخ الاستحقاق، ويلتزم بإبقائها صالحة ومحدّثة.

4. إذا فشل التحصيل التلقائي، يحقّ للمؤسسة إعادة المحاولة خلال مدة معقولة، وتطبيق أحكام المادة (14) عند استمرار الفشل.

5. تصدر الفواتير إلكترونياً وتُرسل إلى البريد الإلكتروني المسجّل للمشترك بما يتوافق مع متطلبات نظام الفوترة الوطني المعتمد في المملكة، ويُعتبر إرسالها إلى البريد المسجّل تسليماً صحيحاً لها. ويلتزم المشترك بمراجعة الفاتورة والاعتراض عليها خطياً خلال (14) يوماً من تاريخ إرسالها، وإلا اعتُبرت مقبولة.

المادة (12): وسائل سداد بدل الاشتراك

1. وسائل السداد المعتمدة لبدل الاشتراك: [ بطاقات الدفع والائتمان / المحافظ الإلكترونية / التحويل البنكي ]. ويحقّ للمؤسسة إضافة أو إيقاف أي وسيلة في أي وقت.

2. تُعالَج المدفوعات عبر بوابات دفع تابعة لأطراف ثالثة مرخّصة ومنظّمة، ولا تقوم المؤسسة بتخزين بيانات البطاقات الكاملة على أنظمتها. ولا تتحمّل المؤسسة أي مسؤولية عن أي عطل أو تأخير أو خطأ أو خرق أمني يقع على مستوى بوابة الدفع أو البنك المُصدِر أو شبكة المدفوعات.

3. يقرّ المشترك بأن وسيلة الدفع المستخدمة مملوكة له أو أنه مفوّض باستخدامها تفويضاً صحيحاً، ويتحمّل وحده كامل المسؤولية المدنية والجزائية عن أي استخدام غير مشروع.

4. لا يُعتبر البدل مسدداً إلا عند تحصيله فعلياً في حساب المؤسسة أو تأكيد التحصيل من مزوّد خدمة الدفع.

5. في حال إجراء المشترك نزاعاً على عملية دفع (Chargeback) بغير حق، يحقّ للمؤسسة تعليق حسابه وخدماته فوراً ومطالبته بكامل البدل والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة.

المادة (13): الترقية والتخفيض وتغيير الباقة

1. يجوز للمشترك ترقية باقته في أي وقت، ويُحتسب الفرق بشكل تناسبي عن المدة المتبقية من الدورة الجارية ويُستحق فوراً.

2. يجوز للمشترك تخفيض باقته، ويسري التخفيض اعتباراً من دورة التجديد التالية فقط، ولا يُردّ أي فرق عن المدة الجارية.

3. يتحمّل المشترك وحده مسؤولية التحقق — قبل التخفيض — من أن بياناته ومحتواه يقعان ضمن حدود الباقة الأدنى. ولا تُسأل المؤسسة عن فقدان أو تعطيل أي ميزة أو محتوى أو بيانات يتجاوز حدود الباقة الجديدة.

المادة (14): التأخر في السداد والتعليق

1. عند عدم سداد بدل الاشتراك في تاريخ استحقاقه، تمنح المؤسسة المشترك مهلة (7) أيام لتسوية المستحق، مع إشعاره عبر البريد المسجّل أو لوحة التحكم.

2. عند انقضاء المهلة دون سداد، يحقّ للمؤسسة تعليق الحساب ووقف الوصول إلى لوحة التحكم وإيقاف تشغيل متجر المشترك، دون أن تُسأل عن أي ضرر أو انقطاع أو فوات كسب أو فقدان مبيعات ناتج عن ذلك.

3. يستحق على المبالغ المتأخرة عن موعد استحقاقها فائدة تأخيرية بنسبة (9%) سنوياً أو بالحد الذي يجيزه القانون أيهما أقل، دون إخلال بحق المؤسسة في إنهاء العقد والمطالبة بالتعويض وبأتعاب المحاماة والمصاريف الفعلية.

4. إذا استمر التعليق مدة (30) يوماً دون تسوية، يحقّ للمؤسسة إنهاء الاشتراك وحذف بيانات المشترك وفق أحكام المادة (34)، ويبقى المشترك مسؤولاً عن كامل المبالغ المستحقة حتى تاريخ الإنهاء.

5. لا تُسأل المؤسسة تجاه المتسوّقين ولا تجاه أي طرف ثالث عن أي أثر يترتب على تعليق متجر المشترك أو إيقافه بسبب تأخره في السداد.

المادة (15): الإلغاء وسياسة الاسترجاع

1. يجوز للمشترك إلغاء اشتراكه في أي وقت عبر لوحة التحكم أو القنوات الرسمية، ويسري الإلغاء اعتباراً من نهاية المدة المدفوعة الجارية، ويحتفظ بحق الاستخدام حتى ذلك التاريخ.

2. بدل الاشتراك غير قابل للاسترداد كلياً أو جزئياً عن المدة الجارية أو عن أي مدة غير مستخدمة، وذلك لكون البدل مقابل إتاحة الخدمة وحجز الموارد التقنية لا مقابل الاستخدام الفعلي.

3. استثناءً مما تقدم، يحقّ للمشترك — خلال أول (14) يوماً من تاريخ أول اشتراك مدفوع له على المنصة — طلب الإلغاء واسترداد البدل المدفوع عن تلك الدورة، شريطة ألا يكون قد استهلك موارد تقنية جوهرية أو أطلق متجره فعلياً أو استفاد من خدمات إعداد أو تطوير مخصّص. ولا يسري هذا الاستثناء على دورات التجديد اللاحقة.

4. لا يُردّ بأي حال ما يلي: رسوم تسجيل أو تجديد النطاقات، وتراخيص القوالب أو الإضافات أو خدمات الطرف الثالث، وبدل أعمال الإعداد أو التطوير أو التصميم المخصّص المنفَّذة كلياً أو جزئياً، والدفعات المقدمة المنصوص عليها في أوامر العمل.

5. لا يُعتبر عدم استخدام المشترك للمنصة أو لجزء من مزاياها سبباً للإلغاء أو للاسترداد أو لتخفيض البدل.

6. تُردّ المبالغ المستحقة الرد بنفس وسيلة الدفع الأصلية خلال (5) أيام عمل من تاريخ الموافقة على الطلب. وقد تحتاج البنوك أو مزوّدو خدمة الدفع مدة إضافية لإظهار المبلغ، ولا تُسأل المؤسسة عن هذا التأخير.

7. عند الإلغاء أو الإنهاء لأي سبب، تُطبَّق أحكام المادة (34) بشأن أثر الإنهاء واسترجاع البيانات.

المادة (16): التزامات المشترك

يلتزم المشترك، طوال مدة الاشتراك وبعد انتهائه فيما يتصل بآثاره، بما يلي:

• استخدام المنصة لغايات مشروعة فقط ووفقاً للقوانين النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية وفي أي دولة يستهدف عملاءها.
• الحصول على جميع التراخيص والموافقات والتسجيلات التي تقتضيها طبيعة نشاطه ومنتجاته، والاحتفاظ بها سارية.
• إظهار هويته التجارية الكاملة على متجره بشكل واضح، بما في ذلك اسمه التجاري ورقم سجله ووسائل التواصل معه، بما يتوافق مع متطلبات قانون حماية المستهلك.
• نشر شروط وأحكام خاصة به وسياسة خصوصية وسياسة استرجاع واستبدال وسياسة شحن على متجره، تحكم علاقته بمتسوّقيه، على أن تكون مستقلة تماماً عن هذه الشروط.
• صحة ودقة وحداثة كل ما ينشره من منتجات وأوصاف وصور وأسعار ومواصفات، وعدم مخالفتها للقانون أو تضليلها للمستهلك.
• تنفيذ التزاماته تجاه متسوّقيه كاملةً، بما في ذلك التسليم والضمان وخدمات ما بعد البيع والاستبدال والاسترجاع ومعالجة الشكاوى.
• إصدار الفواتير الضريبية عن مبيعاته وتقديم إقراراته وسداد ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم.
• الاحتفاظ بنسخ احتياطية مستقلة ودورية عن بياناته ومحتواه خارج المنصة.
• عدم استخدام المنصة بما يضرّ باستقرارها أو أمنها أو بحقوق بقية المشتركين.
• إشعار المؤسسة خطياً وفوراً بأي مطالبة أو دعوى أو إجراء رقابي يتعلق بنشاطه ويُحتمل أن يمسّ المنصة.

المادة (17): العلاقة بين المشترك ومتسوّقيه وانتفاء مسؤولية المؤسسة

1. ينعقد عقد البيع أو تقديم الخدمة مباشرةً وحصراً بين المشترك والمتسوّق، ويكون المشترك هو المورّد والبائع والمسؤول قانوناً بمفهوم قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2. يتحمّل المشترك وحده، ودون أدنى مسؤولية على المؤسسة، كامل المسؤولية عن:

• قانونية المنتجات والخدمات وسلامتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.
• صحة الأوصاف والصور والأسعار والعروض والادّعاءات التسويقية.
• التسليم والشحن ومواعيده، وتبعة الهلاك ونقل المخاطر.
• الضمان وخدمات ما بعد البيع والصيانة والاستبدال والاسترجاع ورد الأثمان.
• معالجة شكاوى المتسوّقين ومنازعاتهم والرد على الجهات الرقابية بشأنها.
• الالتزامات الضريبية والجمركية والفوترة.
• حماية البيانات الشخصية للمتسوّقين بصفته المتحكم بها.

3. لا تتلقى المؤسسة شكاوى المتسوّقين ولا تنظر فيها ولا تتوسط في تسويتها. وأي شكوى تصل إليها تُحال إلى المشترك ليتولاها على مسؤوليته، ولا يُعدّ هذا التحويل تدخلاً ولا قبولاً بأي مسؤولية.

4. يقرّ المشترك بأنه سيوضح لمتسوّقيه — عبر شروطه المنشورة على متجره — أنه هو البائع والمسؤول الوحيد، وأن المنصة ليست طرفاً في التعامل، ويلتزم بعدم إيهامهم بخلاف ذلك أو بأن المؤسسة ضامنة أو مسؤولة.

5. إذا رُفعت أي مطالبة أو دعوى أو شكوى رقابية ضد المؤسسة بسبب نشاط المشترك أو منتجاته أو تعاملاته مع متسوّقيه، وجب على المشترك التدخل انضمامياً والدفاع عنها على نفقته، وتعويض المؤسسة عن كامل ما تتكبده وفق أحكام المادة (32).

المادة (18): المدفوعات داخل متجر المشترك

1. يتولى المشترك بنفسه التعاقد مع بوابة الدفع أو مزوّد خدمات الدفع الذي يختاره، وتُفتح الحسابات باسمه ولحسابه ووفق شروط ذلك المزوّد، وتنشأ بينهما علاقة تعاقدية مستقلة لا تكون المؤسسة طرفاً فيها.

2. تنتقل أثمان المبيعات مباشرةً من المتسوّق إلى حساب المشترك لدى مزوّد الدفع، ولا تحوز المؤسسة تلك الأموال ولا تحتفظ بها ولا تحصّلها ولا تحوّلها ولا تمارس عليها أي تصرّف.

3. لا تتقاضى المؤسسة أي عمولة على مبيعات المشترك، ويقتصر ما تتقاضاه على بدل الاشتراك المنصوص عليه في هذه الشروط، ما لم يُتفق على خلاف ذلك خطياً وضمن الأطر القانونية والترخيصية اللازمة.

4. لا تُسأل المؤسسة عن أي خلل أو تأخير أو رفض أو احتجاز أو استرداد أو نزاع (Chargeback) يقع على مستوى بوابة الدفع أو البنك أو شبكة المدفوعات، ولا عن أي رسوم أو عمولات يفرضها مزوّد الدفع على المشترك.

5. يتحمّل المشترك وحده مسؤولية الالتزام بمتطلبات مزوّد الدفع وبقواعد شبكات البطاقات ومعايير أمن بيانات البطاقات (PCI DSS) وبتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة.

6. لا تقدّم المؤسسة أي خدمة تتطلب ترخيصاً من أي مصرف مركزي أو جهة رقابية، ولا يجوز تفسير أي بند من هذه الشروط على أنها تمارس نشاط دفع أو تحويل أموال أو تحصيل نيابةً عن الغير.

المادة (19): محتوى المشترك وبياناته

1. يظلّ المشترك مالكاً لمحتواه وبياناته التي يرفعها على المنصة، ولا تدّعي المؤسسة أي ملكية عليها.

2. يمنح المشترك المؤسسة ترخيصاً غير حصري ومجانياً ومحدوداً بمدة الاشتراك، لاستضافة محتواه ونسخه وتخزينه ومعالجته وعرضه ونقله، وذلك بالقدر اللازم حصراً لتشغيل الخدمة وتقديمها وتأمينها ونسخها احتياطياً.

3. يقرّ المشترك بأنه المالك الشرعي لمحتواه أو المرخّص له باستخدامه، وأنه لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث، ويتحمّل وحده كامل المسؤولية القانونية عنه.

4. لا تلتزم المؤسسة بمراقبة المحتوى مسبقاً. ومع ذلك يحقّ لها — دون إشعار مسبق وعند علمها — إزالة أو تعطيل الوصول إلى أي محتوى مخالف للقانون أو للنظام العام أو للآداب أو منتهك لحقوق الغير أو مضرّ بأمن المنصة.

5. الإبلاغ عن الانتهاك: على من يرى أن محتوى منشوراً عبر المنصة ينتهك حقوقه إشعار المؤسسة خطياً على بريد الملكية الفكرية مع بيان المحتوى وموقعه وسند الحق، وتلتزم المؤسسة بدراسة الإشعار واتخاذ الإجراء المناسب خلال مدة معقولة.

6. يحقّ للمؤسسة الإشارة إلى اسم المشترك وشعاره وعرض لقطات من متجره ضمن محفظة أعمالها وموادها التسويقية، ما لم يعترض المشترك خطياً.

المادة (20): الأنشطة والمنتجات المحظورة على المنصة

يُحظر على المشترك استخدام المنصة لعرض أو بيع أو الترويج لأي مما يلي، ويحقّ للمؤسسة إيقاف الحساب فوراً ودون إشعار عند المخالفة:

• المنتجات أو الخدمات المحظورة أو المقيّدة قانوناً، أو التي تتطلب ترخيصاً لا يملكه المشترك.
• المشروبات الكحولية والمنتجات المحرّمة والممنوعة، وفق التفصيل الوارد في المادة (21).
• المواد المخدرة والمواد الخاضعة للرقابة والأدوية والمستحضرات الطبية دون ترخيص.
• الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو الخطرة.
• المنتجات المقلّدة أو المزوّرة أو المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية.
• المحتوى الإباحي أو المخلّ بالآداب العامة أو المستغل للأطفال.
• المحتوى المحرّض على الكراهية أو العنف أو التمييز أو الإرهاب.
• خدمات القمار والمراهنات واليانصيب، والمخططات الهرمية والتسويق الشبكي غير المشروع.
• الأصول الافتراضية والعملات المشفّرة وخدمات الصرافة والتمويل غير المرخّصة.
• بيع البيانات الشخصية أو قواعد بيانات الأشخاص دون سند قانوني.
• أي نشاط يهدف إلى الاحتيال أو غسل الأموال أو تمويل أنشطة محظورة.

المادة (21): حظر المشروبات الكحولية والمنتجات المحرّمة والممنوعة

1. حظر مطلق: يُحظر على المشترك حظراً مطلقاً استخدام المنصة أو أي من أدواتها أو وحداتها — بما فيها وحدة إدارة المطاعم والكافيهات — في عرض أو تسويق أو تسعير أو بيع أو تلقّي طلبات أو توصيل أو الترويج لأي من المشروبات الكحولية أو الروحية بجميع أنواعها ومسمّياتها ودرجاتها، سواء كانت مصنّعة أو منزلية الصنع، وسواء عُرضت منفردة أو ضمن وجبة أو باقة أو عرض ترويجي أو سلة أو هدية.

2. يمتد الحظر ليشمل ما يلي:

• البيرة بأنواعها والكوكتيلات والمشروبات المخلوطة المحتوية على الكحول، وأي منتج غذائي أو حلوى تحتوي على كحول مضاف.
• المواد والخمائر والمعدّات والأدوات والمستلزمات المخصّصة أو المسوّقة لتصنيع الكحول أو تقطيره.
• لحم الخنزير ومشتقاته وشحومه وأي منتج يحتوي عليها.
• التبغ ومنتجاته والمعسّل والشيشة (الأرجيلة) والسجائر الإلكترونية وما في حكمها، ما لم يكن المشترك حائزاً على ترخيص ساري المفعول يجيز ذلك ومع الالتزام بكامل القيود القانونية المفروضة على بيعها والإعلان عنها وحظر بيعها لمن هم دون السن القانونية.
• كل منتج أو خدمة محرّمة شرعاً أو ممنوعة قانوناً أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة في بلد إقامتك أو في المملكة الأردنية الهاشمية.
• المنتجات منتهية الصلاحية أو المجهولة المصدر أو المهرّبة أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في بلدك.

3. استقلال الحظر عن الترخيص: يسري هذا الحظر بصرف النظر عمّا إذا كان المشترك حائزاً على ترخيص قانوني ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية أو غيرها من المواد المقيّدة، إذ يمثّل سياسة تعاقدية مستقلة اعتمدتها المؤسسة بالنظر إلى طبيعة خدمتها وهويتها، ولا يجوز للمشترك الاحتجاج بأي ترخيص أو إذن للتحلّل من أحكامها.

4. حظر التحايل: يُحظر التحايل على أحكام هذه المادة بأي وسيلة كانت، ومن ذلك: استخدام أسماء أو أوصاف أو رموز أو صور مضلّلة، أو إدراج الصنف المحظور تحت مسمّى بديل أو ضمن صنف آخر، أو الاكتفاء بعرضه على المنصة وإتمام بيعه خارجها، أو إحالة المتسوّق إلى قناة أو رقم أو تطبيق آخر لإتمام الشراء، أو إتاحته عبر رابط خارجي أو ملف أو قائمة مرفقة.

5. آثار المخالفة: عند ثبوت المخالفة أو قيام دلائل جدية عليها، يحقّ للمؤسسة — منفردةً وبإرادتها المنفردة ودون إشعار مسبق ودون أدنى مسؤولية — اتخاذ أي من الإجراءات التالية أو جميعها: إزالة الأصناف أو المحتوى المخالف، أو تعطيل الميزة المتعلقة به، أو تعليق الحساب، أو إنهاء الاشتراك فوراً وفق أحكام المادة (34) دون ردّ أي جزء من البدل المدفوع، أو إبلاغ الجهات المختصة إذا شكّل الفعل مخالفة أو جرماً معاقباً عليه.

6. التعويض: يلتزم المشترك — وفقاً لأحكام المادة (32) — بتعويض المؤسسة عن كل ضرر أو غرامة أو مطالبة أو شكوى أو إجراء رقابي أو مصاريف أو أتعاب محاماة تكبّدتها بسبب مخالفته أحكام هذه المادة.

7. إقرار خاص: يقرّ المشترك بأنه اطّلع على هذه المادة على وجه التحديد وفهم مضمونها وقبلها، وأنها كانت من الاعتبارات الجوهرية التي ارتضت المؤسسة التعاقد على أساسها.

المادة (22): الاستخدامات التقنية المحظورة

يُحظر على المشترك القيام بأي مما يلي، وتُطبَّق بشأنه أحكام قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين الجزائية النافذة، دون إخلال بحق المؤسسة في المطالبة بالتعويض:

• اختراق المنصة أو محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أنظمتها أو خوادمها أو حسابات المشتركين الآخرين أو بياناتهم.
• الهندسة العكسية أو فك أو تفكيك أو محاولة استخراج الشيفرة المصدرية للمنصة أو أي مكوّن من مكوّناتها.
• استخدام برامج آلية أو روبوتات أو نصوص برمجية لإغراق النظام أو التأثير على أدائه أو استهلاك موارده بشكل غير معتاد.
• استخراج بيانات المنصة آلياً (Scraping / Crawling) أو تجميع محتواها أو استخدامه في تدريب نماذج آلية دون إذن خطي.
• رفع أو نشر برمجيات ضارة أو فيروسات، أو استخدام المنصة في التصيّد الاحتيالي أو انتحال الصفة.
• إرسال رسائل مزعجة جماعية أو تسويقية دون موافقة مسبقة من متلقّيها.
• التلاعب بأكواد الخصم أو الفترات التجريبية أو إنشاء حسابات متعددة للاستفادة منها.
• إعادة بيع الوصول إلى المنصة أو ترخيصها من الباطن أو إتاحتها للغير كخدمة دون تفويض خطي من المؤسسة.

المادة (23): النطاقات والاستضافة وخدمات الطرف الثالث

1. تسجيل النطاقات وتجديدها يتم لدى جهات تسجيل مستقلة ووفق شروطها وسياساتها. ويقع على المشترك وحده عبء متابعة تواريخ التجديد وسداد رسومها، ولا تُسأل المؤسسة عن فقدان أي نطاق أو تعليقه بسبب عدم التجديد أو مخالفة سياسات جهة التسجيل.

2. عند اختيار المشترك ربط المنصة بأي خدمة طرف ثالث — بوابة دفع، شركة شحن، أداة تحليل، أداة مراسلة، تكامل محاسبي — فإنه يتعاقد معها مباشرةً ووفق شروطها، وتقتصر مسؤولية المؤسسة على إتاحة نقطة الربط التقنية فقط.

3. لا تضمن المؤسسة استمرارية أو توافر أو أداء أو أمان خدمات الطرف الثالث، ولا تُسأل عن أي عطل أو انقطاع أو تغيير أو إيقاف أو خرق يقع على مستواها، ولا عن أي ضرر ينشأ عن ذلك.

4. يحقّ للمؤسسة تغيير مزوّدي البنية التحتية أو الخدمات السحابية أو الأدوات التقنية المستخدمة في تشغيل المنصة في أي وقت، دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً، شريطة الحفاظ على مستوى مماثل من الخدمة.

المادة (24): الدعم الفني وتوافر الخدمة

1. تقدّم المؤسسة الدعم الفني عبر القنوات المعلنة وخلال أيام وساعات العمل الرسمية: من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة (9:00) صباحاً حتى الخامسة (5:00) مساءً بتوقيت عمّان، باستثناء يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية في المملكة.

2. تُحتسب مُهل الاستجابة والمعالجة خلال ساعات العمل المذكورة فقط، وتبدأ أي مهلة تقع خارجها اعتباراً من أول ساعة عمل تالية.

3. يقتصر الدعم الفني على المسائل المتعلقة بأداء المنصة ذاتها، ولا يشمل: إدخال البيانات، أو تصميم المحتوى، أو التسويق، أو استشارات النشاط التجاري، أو دعم متسوّقي المشترك، أو معالجة أعطال خدمات الطرف الثالث.

4. تسعى المؤسسة للحفاظ على توافر معقول للمنصة، إلا أنها لا تضمن تشغيلاً متواصلاً ودون انقطاع. ولا تُحتسب ضمن مدد عدم التوافر: الصيانة المجدولة المُشعر عنها مسبقاً، وحالات القوة القاهرة، والأعطال العائدة لخدمات الطرف الثالث أو لشبكة المشترك أو لسوء استخدامه.

5. إذا نُصّ في باقة معيّنة على مستوى خدمة (SLA) محدد، فإن التعويض الوحيد والحصري عن عدم بلوغه يكون رصيداً خدمياً يُضاف إلى مدة الاشتراك وفق ما تعلنه المؤسسة، دون أي تعويض نقدي.

المادة (25): التحديثات والصيانة وتعديل المنصة

1. تحتفظ المؤسسة بحقها، في أي وقت وبإشعار أو بدونه، في تعديل أو تحديث أو تطوير المنصة أو أي ميزة أو واجهة أو مكوّن فيها، لأغراض الصيانة أو التطوير أو الأمن أو الامتثال القانوني.

2. تُنفَّذ أعمال الصيانة الجوهرية — كلما أمكن — خارج ساعات الذروة، مع إشعار مسبق معقول عبر لوحة التحكم أو البريد المسجّل.

3. يحقّ للمؤسسة إيقاف أو سحب أي ميزة، على أن تُشعر المشترك قبل (30) يوماً إذا كان الإيقاف يمسّ ميزة جوهرية في باقته.

4. يوافق المشترك على أن المؤسسة لن تكون مسؤولة تجاهه أو تجاه أي طرف ثالث عن أي تعديل أو تحديث أو صيانة على النحو المتقدم ولا عن أي نتائج مترتبة عليه.

المادة (26): الملكية الفكرية للمنصة والترخيص الممنوح

1. جميع مكوّنات المنصة — من علامات وشعارات وأسماء تجارية وتصاميم وواجهات ونصوص وصور ورسوم وأكواد برمجية وقواعد بيانات وقوالب وأدوات وترتيب وتنسيق — هي ملك حصري للمؤسسة أو مرخّصة لها، ومحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته وقانون العلامات التجارية والاتفاقيات الدولية.

2. الاسم التجاري «مدار الابتكار للبرمجيات» وعلامة «شوفني» وأي شعار أو علامة مرتبطة بهما مملوكة للمؤسسة، ويُحظر استخدامها أو استخدام ما يشابهها بشكل يثير اللبس دون إذن خطي مسبق.

3. يُمنح المشترك ترخيصاً شخصياً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتنازل أو الترخيص من الباطن وقابلاً للإلغاء، لاستخدام المنصة لأغراض تشغيل متجره الخاص فقط، وطوال مدة الاشتراك النافذ وحدها.

4. لا يشمل الترخيص بأي حال حق الوصول إلى الشيفرة المصدرية للمنصة أو تعديلها أو نسخها أو إنشاء أعمال مشتقة منها أو إزالة إشارات الملكية منها.

5. تظلّ مملوكة للمؤسسة ملكية خالصة الأدوات والمكوّنات والمكتبات والأكواد العامة والقوالب والأطر والحلول البرمجية السابقة أو المطوّرة داخلياً، والمنهجيات والخبرات الفنية، ولها استخدامها في مشاريع أخرى دون قيد.

6. التغذية الراجعة: أي اقتراح أو ملاحظة أو فكرة تطويرية يقدّمها المشترك تُعدّ غير سرية، ويحقّ للمؤسسة استخدامها وتطويرها وتضمينها في المنصة دون أي مقابل أو التزام.

المادة (27): خدمات التطوير والتصميم المخصّص (اختيارية)

1. إذا طلب المشترك خدمات تطوير أو تصميم أو تكامل مخصّصة خارج نطاق الاشتراك، تُنظَّم بأمر عمل مستقل موقّع أو مقبول إلكترونياً يحدد نطاق العمل والمخرجات والمدة والبدل وجدول الدفعات وعدد جولات التعديل.

2. ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُستحق دفعة مقدمة لا تقل عن (50%) من قيمة العمل قبل الشروع في التنفيذ، وتُعتبر غير قابلة للاسترداد لكونها مقابل حجز الطاقة التنفيذية وبدء العمل.

3. لا تُسلَّم المخرجات النهائية ولا تنتقل أي حقوق استخدام عليها إلا بعد سداد كامل البدل المستحق.

4. تنتقل إلى المشترك حقوق استخدام المخرجات المخصّصة له تحديداً، في حدود الغرض المتفق عليه وحده، ولا يشمل ذلك تسليم الشيفرة المصدرية أو ملفات العمل المفتوحة ما لم يُتفق عليه خطياً وبمقابل مستقل ومعلن.

5. عدم الرضا الذوقي عن التصميم أو الألوان أو الأسلوب لا يُعدّ عيباً موجباً للرد أو لاسترداد البدل، وتُعالَج الملاحظات ضمن جولات التعديل المتفق عليها.

6. في حال إنهاء المشترك للعمل من طرفه دون خطأ من المؤسسة، يستحق للمؤسسة كامل بدل الأعمال المنجزة والمصاريف والالتزامات التي ارتبطت بها تجاه الغير، ولا يُردّ إليه ما دفعه عنها.

المادة (28): حماية البيانات الشخصية

1. تعالج المؤسسة البيانات الشخصية وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ووفق سياسة الخصوصية المنشورة على المنصة والتي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.

2. تحديد الصفات: تكون المؤسسة «متحكماً» بالبيانات الشخصية الخاصة بالمشترك نفسه، كبيانات حسابه وفوترته واستخدامه للمنصة. أما البيانات الشخصية العائدة لمتسوّقي المشترك أو زوّار متجره، فيكون المشترك هو «المتحكم» بها وتعمل المؤسسة بصفتها «معالجاً» لحسابه وبحدود تعليماته المكتوبة وبالقدر اللازم لتقديم الخدمة.

3. يقرّ المشترك ويتعهّد بأنه حصل على الأسانيد القانونية اللازمة لجمع بيانات متسوّقيه ومعالجتها ونقلها إلى المنصة، وبأنه أشعرهم بذلك وفق مقتضيات القانون، ويلتزم بتعويض المؤسسة عن أي مطالبة تنشأ عن إخلاله بهذا التعهد.

4. يتمتع المشترك بحقوقه المقررة قانوناً، ومنها: الحق في العلم والوصول إلى بياناته، وطلب تصحيحها أو تحديثها، والاعتراض على معالجتها، وسحب موافقته، وطلب حذفها ضمن الحدود التي يجيزها القانون، وتُمارَس هذه الحقوق بمراسلة بريد حماية البيانات المعلن. أما طلبات متسوّقي المشترك فتُوجَّه إلى المشترك بصفته المتحكم.

5. قد تستعين المؤسسة بمعالجين من الغير — مزوّدو الاستضافة والخدمات السحابية، بوابات الدفع، أدوات التحليل والمراسلة — في حدود ما يلزم لتنفيذ الخدمة وبموجب ترتيبات تكفل حماية البيانات.

6. لا يجوز نقل البيانات الشخصية خارج المملكة إلا وفقاً للشروط التي يجيزها القانون، ويوافق المشترك على هذا النقل ضمن تلك الحدود عند اقتضاء الخدمة ذلك، كاستخدام خوادم أو خدمات سحابية خارج المملكة.

7. تتخذ المؤسسة تدابير تقنية وتنظيمية معقولة ومناسبة لحماية البيانات، وتلتزم بإشعار الجهة المختصة والأشخاص المعنيين — وفقاً لما يفرضه القانون — في حال وقوع خرق للبيانات الشخصية يُرجَّح أن يُلحق ضرراً بهم.

8. يلتزم المشترك بإشعار المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة عند علمه بأي خرق يقع في نطاق مسؤوليته ويمسّ بيانات معالَجة عبر المنصة.

المادة (29): السرية

1. يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم التعاقد وعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض تنفيذ العقد، وتبقى هذه الالتزامات سارية لمدة (3) سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

2. لا تشمل السرية المعلومات المتاحة للعموم دون مخالفة، أو التي كانت لدى الطرف المتلقي قبل الإفصاح، أو التي يوجب القانون أو جهة قضائية أو رقابية الإفصاح عنها، على أن يُشعر الطرف الآخر بذلك متى أمكن قانوناً.

المادة (30): الضمانات وإخلاء المسؤولية

1. تُقدَّم المنصة وخدماتها «كما هي» و«حسبما هي متاحة». ولا تقدّم المؤسسة أي ضمان صريح أو ضمني بأن تكون خالية من الأخطاء أو الانقطاعات أو الفيروسات، أو أن تعمل بشكل متواصل ودون توقف، أو أن تكون متوافقة مع كل جهاز أو متصفح أو نظام تشغيل أو إصدار مستقبلي.

2. لا تضمن المؤسسة تحقيق أي نتيجة تجارية أو تسويقية، أو ترتيب معيّن في محركات البحث، أو حجم مبيعات أو زيارات أو أرباح ناتجة عن استخدام المنصة، إذ تتوقف هذه النتائج على عوامل خارجة عن سيطرتها.

3. باستثناء الضمانات المقررة إلزاماً بموجب القوانين النافذة، تخلي المؤسسة مسؤوليتها عن أي ضمان ضمني بملاءمة المنصة لغرض خاص لدى المشترك لم يُفصح عنه خطياً وقت التعاقد ولم توافق عليه المؤسسة.

4. أي محتوى إرشادي أو وصفي أو مقارنات أو نصائح فنية أو تسويقية تنشرها المؤسسة هي لأغراض عامة فقط، ولا تُشكّل ضماناً بنتيجة معينة، ولا تُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية أو أمنية معتمدة، ويتحمّل المشترك وحده قراراته المبنية عليها.

المادة (31): تحديد المسؤولية

1. لا تُسأل المؤسسة بأي حال من الأحوال عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العرضية أو التأديبية، بما فيها — على سبيل المثال لا الحصر — فوات الكسب، أو خسارة الأرباح أو الفرص أو التوفير المتوقع، أو خسارة البيانات أو تكلفة استردادها، أو توقف الأعمال، أو الإضرار بالسمعة، أياً كان سبب نشوئها وسواء كانت المؤسسة على علم بإمكانية وقوعها أم لا.

2. تكون المسؤولية الإجمالية القصوى للمؤسسة تجاه المشترك عن أي مطالبة أو مجموعة مطالبات مرتبطة، وأياً كان أساسها القانوني عقدياً كان أو تقصيرياً أو غير ذلك، محدودةً بقيمة بدل الاشتراك المدفوع فعلياً خلال الثلاثة (3) أشهر السابقة مباشرةً على نشوء سبب المطالبة.

3. لا تُسأل المؤسسة، على وجه الخصوص، عن:

• أي مطالبة أو ضرر ينشأ عن العلاقة بين المشترك ومتسوّقيه أو عن منتجاته أو خدماته أو أوصافها أو أسعارها.
• أي مطالبة يرفعها متسوّق أو طرف ثالث بسبب نشاط المشترك.
• أي غرامة أو جزاء أو إجراء رقابي يوقَع على المشترك بسبب مخالفته للقوانين أو لتعليمات حماية المستهلك أو للتشريعات الضريبية.
• انقطاع أو خلل في خدمات الإنترنت أو الاتصالات أو الكهرباء أو الاستضافة أو بوابات الدفع أو خدمات الطرف الثالث.
• الأضرار الناتجة عن اختراق الأنظمة بفعل طرف ثالث رغم اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المعقولة والمناسبة.
• فقدان البيانات أو تلفها الناتج عن فعل المشترك أو عن عدم احتفاظه بنسخ احتياطية مستقلة وفق المادة (16).
• محتوى أو ممارسات أو سياسات أي موقع أو تطبيق أو خدمة تابعة لطرف ثالث يمكن الوصول إليها عبر روابط أو تكاملات، إذ تُوفَّر لغرض التسهيل فقط.
• أي قرار حكومي أو تنظيمي يمنع أو يقيّد تقديم أو تداول منتج أو خدمة معينة.

4. تسقط أي مطالبة ضد المؤسسة ما لم تُقدَّم خطياً خلال (90) يوماً من تاريخ علم المشترك بالواقعة المولّدة لها، وذلك في حدود ما يجيزه القانون.

5. استثناء صريح: لا تسري القيود الواردة في هذه المادة على المسؤولية الناشئة عن الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم، أو عن الوفاة أو الأذى الجسدي، أو على أي حق مقرر بنص آمر في القوانين الأردنية النافذة لا يجوز الاتفاق على مخالفته. ويظل باقي أحكام هذه المادة نافذاً إلى أقصى حد يسمح به القانون.

المادة (32): التزام المشترك بتعويض المؤسسة

يلتزم المشترك بتعويض المؤسسة وصاحبتها وممثليها وموظفيها ومتعاقديها وحمايتهم من أي مطالبات أو دعاوى أو شكاوى رقابية أو خسائر أو أضرار أو غرامات أو مصاريف أو أتعاب محاماة تنشأ عن أو تتعلق بما يلي:

• مخالفته لهذه الشروط أو لأمر العمل أو لأي من القوانين والتعليمات النافذة.
• نشاطه التجاري أو منتجاته أو خدماته أو تعاملاته مع متسوّقيه، بما في ذلك أي مطالبة تتعلق بالعيب أو عدم المطابقة أو التأخر في التسليم أو رفض الاسترجاع.
• أي محتوى أو بيانات أو مواد يرفعها على المنصة، وأي انتهاك يرتكبه لحقوق الغير الفكرية أو الشخصية.
• أي مطالبة من الغير تتعلق ببيانات شخصية عالجها المشترك أو زوّد المؤسسة بها دون سند قانوني.
• تقديمه معلومات غير صحيحة أو استخدامه وسيلة دفع غير مصرّح له باستخدامها.
• إيهامه أي طرف ثالث بأن المؤسسة بائع أو ضامن أو مسؤول عن تعاملاته.

المادة (33): القوة القاهرة

لا تُعتبر المؤسسة مخلّة بالتزاماتها ولا تُسأل عن أي تأخير أو عدم تنفيذ يعود لأسباب خارجة عن إرادتها المعقولة، ومن ذلك: الكوارث الطبيعية، والأوبئة وقرارات الحظر الصحي، والحروب والاضطرابات، والإضرابات العمالية، والقرارات والتعليمات الحكومية وقيود الاستيراد والتصدير، وانقطاع شبكات الاتصالات أو الكهرباء أو الإنترنت، وتعطّل أو توقف خدمات مزوّدي الاستضافة أو المنصات السحابية، والهجمات السيبرانية واسعة النطاق. وتُعلَّق الالتزامات المتأثرة طيلة مدة قيام السبب، فإذا استمر أكثر من (60) يوماً جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار خطي، مع تسوية بدل المدة المنفَّذة ورد ما دُفع عن المدة غير المنفَّذة دون أي تعويض إضافي.

المادة (34): التعليق والإنهاء وأثره

1. يحقّ للمؤسسة تعليق أو إنهاء وصول المشترك إلى المنصة أو إلغاء حسابه فوراً وبدون إنذار في حال مخالفته لهذه الشروط أو للقوانين النافذة أو ممارسته نشاطاً محظوراً وفق المادتين (20) و(21) أو تأخره في السداد، دون إخلال بحقها في المطالبة بالتعويض.

2. يحقّ لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية دون سبب بإشعار خطي مسبق مدته (30) يوماً، على أن يسري الإنهاء من نهاية المدة المدفوعة الجارية.

3. أثر الإنهاء: يتوقف حق المشترك في استخدام المنصة فوراً، ويُوقَف تشغيل متجره. ويقع على عاتقه وحده إشعار متسوّقيه وتسوية التزاماته القائمة تجاههم، ولا تتحمّل المؤسسة أي مسؤولية في هذا الشأن.

4. استرجاع البيانات: تتيح المؤسسة للمشترك مهلة (30) يوماً من تاريخ الإنهاء لتصدير بياناته ومحتواه بالصيغ التي تدعمها المنصة، وذلك ما لم يكن الإنهاء بسبب نشاط غير مشروع أو بناءً على أمر من جهة مختصة. وبعد انقضاء هذه المهلة يحقّ للمؤسسة حذف البيانات نهائياً دون أدنى مسؤولية.

5. لا يترتب على الإنهاء أي إخلال بالالتزامات القائمة والمستحقة قبل تاريخه، ولا يُردّ للمشترك أي جزء من بدل الاشتراك المدفوع إذا كان الإنهاء بسبب مخالفته.

6. تبقى المواد المتعلقة بنفي الصفة وتحديد المسؤولية والتعويض والملكية الفكرية والسرية وحماية البيانات والإثبات والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي نافذةً ومنتجةً لآثارها بعد الإنهاء.

المادة (35): تعديل الشروط

1. تحتفظ المؤسسة بحقها في تعديل هذه الشروط أو تحديثها في أي وقت، وتصبح النسخة المعدّلة نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها على المنصة.

2. عند إجراء تعديل جوهري يمسّ حقوق المشترك أو التزاماته المالية، تُشعره المؤسسة قبل (30) يوماً على الأقل من سريانه عبر البريد المسجّل أو لوحة التحكم، وله عندئذٍ عدم تجديد اشتراكه عند انتهاء مدته الجارية.

3. يُعتبر استمرار المشترك في استخدام المنصة أو تجديد اشتراكه بعد سريان التعديل قبولاً منه به، ويقع على عاتقه مراجعة الشروط دورياً.

المادة (36): الإشعارات والإثبات والسجلات الإلكترونية

1. تُعتبر المراسلات المرسلة إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجّل للمشترك، أو المنشورة على لوحة التحكم، إشعاراً قانونياً صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ويلتزم المشترك بتحديث بياناته ومتابعتها.

2. يوافق الطرفان على أن السجلات والقيود الإلكترونية لدى المؤسسة — سجلات الاشتراكات والفوترة، وسجلات الدخول والاستخدام، والرسائل الإلكترونية، وسجلات الدعم الفني، وتسجيلات المكالمات إن وُجدت — تُعدّ دليلاً صحيحاً ومقبولاً في الإثبات وحجّة على المشترك وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية.

3. تحتفظ المؤسسة بهذه السجلات للمدد التي تقتضيها القوانين النافذة أو المدد اللازمة للأغراض التي جُمعت من أجلها، أيهما أطول.

المادة (37): الشكاوى والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

1. يلتزم الطرفان بالسعي لتسوية أي خلاف ودياً خلال (30) يوماً من تاريخ الإشعار الخطي بالخلاف.

2. تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية. ولا يُخلّ ذلك بأي حق أو حماية أقوى يمنحها لك قانون بلد إقامتك بنص آمر، وتبقى تلك الحقوق سارية لصالحك.

3. تختص محاكم عمّان النظامية دون غيرها بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها، وذلك دون إخلال بأي حق مقرر بنص آمر في اللجوء إلى المحكمة المختصة قانوناً في بلد إقامتك.

4. أي شكوى تتعلق بمنتج أو خدمة اشتراها متسوّق من متجر أحد المشتركين تُوجَّه إلى ذلك المشترك بصفته البائع، أو إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ولا تكون المؤسسة طرفاً فيها.

المادة (38): أحكام عامة

1. قابلية الفصل: إذا قُضي ببطلان أي بند من هذه الشروط أو بعدم قابليته للتنفيذ، يبقى باقي البنود صحيحاً ونافذاً، ويُستبدل البند الباطل ببند صحيح يحقق أقرب أثر اقتصادي وقانوني ممكن للبند الأصلي.

2. عدم التنازل: تسامح المؤسسة في المطالبة بأي حق أو تأخرها في استعماله لا يُعتبر تنازلاً عنه ولا عن أي حق آخر، ولا يمنعها من المطالبة به لاحقاً.

3. حظر الحوالة: لا يجوز للمشترك التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق أو التزام ناشئ عنه للغير دون موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ويحقّ للمؤسسة التنازل عنه في حال إعادة الهيكلة أو الاندماج أو نقل النشاط.

4. الاتفاق الكامل: تمثّل هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام المقبول ووصف الباقات وأي أمر عمل أو شروط خاصة معلنة كامل الاتفاق بين الطرفين، وتلغي أي تفاهمات أو وعود أو مراسلات سابقة شفوية أو مكتوبة.

5. استقلال الأطراف: لا تُنشئ هذه الشروط أي علاقة وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك أو علاقة عمل بين الطرفين.

6. انتفاء حقوق الغير: لا يكتسب أي طرف ثالث — بما في ذلك متسوّقو المشترك — أي حق بموجب هذه الشروط ولا يجوز له الاستناد إليها.

7. العناوين: وُضعت عناوين المواد لغايات التنظيم فقط ولا تؤثر في تفسير أحكامها.

8. اللغة: حُرِّرت هذه الشروط باللغة العربية، وفي حال وجود ترجمة لأي لغة أخرى يُعتدّ بالنص العربي وحده عند الاختلاف في التفسير.