البند (1): التمهيد ونطاق السياسة

1. تلتزم مؤسسة مدار الابتكار للبرمجيات (ويُشار إليها فيما بعد بـ«المؤسسة» أو «نحن») بحماية البيانات الشخصية وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، وقانون الجرائم الإلكترونية النافذ، وسائر التشريعات ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية. ولا يُخلّ ذلك بأي حق أو حماية أقوى يمنحها لك قانون بلد إقامتك بنص آمر، وتبقى تلك الحقوق سارية لصالحك.

2. تبيّن هذه السياسة البيانات التي نجمعها، وأغراض جمعها ومعالجتها، والأساس القانوني لذلك، والجهات التي قد تُشارَك معها، ومدد الاحتفاظ بها، والتدابير المتخذة لحمايتها، وحقوق الشخص المعني وآلية ممارستها.

3. تسري هذه السياسة على: الموقع التعريفي للمنصة، ولوحة التحكم، والتطبيقات والواجهات البرمجية (API)، وجميع باقات الاشتراك بما فيها المتاجر الرقمية والمواقع التعريفية وصفحات الهبوط ووحدة إدارة المطاعم والكافيهات وخدمة الحجوزات عند إتاحتها.

4. لا تسري هذه السياسة على المواقع والمتاجر التي ينشئها المشتركون عبر أدوات المنصة فيما يخصّ علاقتهم بمتسوّقيهم، إذ يلتزم كل مشترك بنشر سياسة خصوصية خاصة به على متجره وفقاً للبند (16) أدناه.

البند (2): صفتنا القانونية في معالجة البيانات

1. تعمل المؤسسة بصفتين مختلفتين بحسب نوع البيانات محل المعالجة، ويترتب على كل صفة نطاق مسؤولية مختلف:

2. المؤسسة — بصفتها معالجاً — لا تستخدم بيانات متسوّقي المشترك لأغراضها الخاصة، ولا تبيعها، ولا تؤجّرها، ولا تنقلها إلى الغير، ولا تدمجها ببيانات مشتركين آخرين، وتقتصر معالجتها لها على ما هو ضروري لتشغيل الخدمة وتأمينها وفق تعليمات المشترك الموثّقة وما تفرضه التشريعات النافذة.

3. تلتزم المؤسسة بصفتها معالجاً بأحكام المادة (12) من قانون حماية البيانات الشخصية، ومنها: عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ومحو البيانات بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها إلى المسؤول، والامتناع عن أي فعل يتيح البيانات أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرّح بها قانوناً.

البند (3): التعريفات

يكون للمصطلحات الواردة في هذه السياسة المعاني المخصصة لها في قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، وعلى وجه الخصوص:

• البيانات الشخصية: أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي ومن شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مهما كان مصدرها أو شكلها.
• البيانات الشخصية الحساسة: البيانات الدالة على الأصل أو العرق أو الآراء أو الانتماءات السياسية أو المعتقدات الدينية، أو المتعلقة بالوضع المالي أو الحالة الصحية أو الجسدية أو العقلية أو الجينية أو البصمات الحيوية (البيومترية) أو سجل السوابق الجنائية، وما يقرر المجلس اعتباره حسّاساً.
• المعالجة: أي عملية تُجرى على البيانات بأي شكل أو وسيلة، كالجمع أو التسجيل أو التخزين أو التنظيم أو الاستعمال أو الإرسال أو الإتاحة أو النقل أو الترميز أو المحو أو التعديل أو الإفصاح.
• الشخص المعني: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته.
• المسؤول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تكون البيانات في عهدته.
• المعالج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المختص بمعالجة البيانات.
• المراقب: الشخص الطبيعي المعيّن للإشراف على قواعد البيانات والمعالجة وفقاً لأحكام القانون.
• المتلقي: أي شخص داخل المملكة أو خارجها تُنقل إليه البيانات أو تُتبادل معه.
• التشخيص: المعالجة الآلية للبيانات للتعرّف على اتجاهات الشخص المعني أو ميوله أو خياراته أو سلوكياته.
• الإخلال بأمن وسلامة البيانات: أي وصول غير مشروع أو أي عملية أو نقل أو إجراء غير مصرّح به على البيانات.
• الوحدة والمجلس: الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومجلس حماية البيانات الشخصية المشكّل بمقتضى القانون.

البند (4): البيانات التي نجمعها

أولاً: بيانات نجمعها بصفتنا «المسؤول»

• بيانات الهوية والتواصل: الاسم الكامل، واسم المنشأة، والرقم الوطني للمنشأة أو رقم السجل التجاري عند الاقتضاء، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وعنوان النشاط.
• بيانات الحساب: اسم المستخدم، وكلمة المرور بصيغة مشفّرة لا يمكن للمؤسسة استرجاعها كنصّ صريح، ورموز التحقق (OTP)، ومفاتيح الوصول (API Keys)، وإعدادات الحساب والصلاحيات الممنوحة للمستخدمين الفرعيين.
• بيانات الاشتراك والفوترة: الباقة المشترك بها، وتواريخ التجديد، وسجل الفواتير والمدفوعات، وآخر أربعة أرقام من وسيلة الدفع ونوعها ورمز التفويض الصادر عن مزوّد خدمة الدفع. ولا تُخزَّن لدينا أرقام البطاقات الكاملة ولا رموز التحقق (CVV) في أي حال.
• البيانات التقنية وسجلات الاستخدام: عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، ونوع الجهاز والمتصفح ونظام التشغيل، ولغة العرض، وتواريخ وأوقات الدخول والخروج، والصفحات المُستعرَضة، ومعرّفات الجلسة، وسجلات الأخطاء والأداء.
• بيانات الدعم والتواصل: محتوى المراسلات والتذاكر والمحادثات، والمرفقات التي ترسلها، وتسجيلات المكالمات إن وُجدت بعد إعلامك بها.
• بيانات التسويق: تفضيلاتك بشأن استلام الرسائل الترويجية، ومصدر وصولك إلى المنصة، وتفاعلك مع رسائلنا.

ثانياً: بيانات نعالجها بصفتنا «معالجاً» نيابةً عن المشترك

• بيانات متسوّقي المشترك: الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وعنوان التوصيل والإحداثيات الجغرافية عند تفعيلها.
• محتوى الطلبات وتفاصيلها وقيمها وحالتها وسجلها، وملاحظات المتسوّق وتعليماته الخاصة.
• بيانات الحجوزات والطاولات وبرامج الولاء والنقاط والقسائم، وتقييمات المتسوّقين وتعليقاتهم.
• سجلات المراسلات التي يرسلها المشترك إلى متسوّقيه عبر أدوات المنصة.

يُحدَّد نطاق هذه البيانات وأغراض معالجتها من المشترك وحده بصفته المسؤول عنها، وتقتصر المؤسسة على تنفيذ المعالجة تقنياً.

ثالثاً: البيانات الحساسة

لا تطلب المؤسسة بيانات شخصية حساسة ولا تجمعها لأغراضها الخاصة. ويُحظر على المشترك استخدام أدوات المنصة في جمع أو معالجة بيانات حساسة — كالبيانات الصحية أو الجينية أو البصمات الحيوية أو المعتقدات أو الانتماءات — دون سند قانوني وموافقة مسبقة صريحة مستوفية لشروط المادة (5) من القانون، ويتحمّل وحده كامل المسؤولية عن أي مخالفة لذلك.

البند (5): مصادر جمع البيانات

• منك مباشرةً: عند التسجيل أو الاشتراك أو تعبئة النماذج أو التواصل مع الدعم الفني أو المشاركة في العروض والاستبيانات.
• تلقائياً أثناء الاستخدام: عبر ملفات تعريف الارتباط وسجلات الخوادم وأدوات القياس المدمجة.
• من أطراف ثالثة: مزوّدو خدمات الدفع (بشأن حالة العملية دون بيانات البطاقة الكاملة)، ومزوّدو التحقق من الهوية عند الاقتضاء، وتطبيقات التوصيل ومنصات التواصل الاجتماعي عند ربطها بحسابك بإرادتك.
• من المشترك: بالنسبة لبيانات متسوّقيه التي يرفعها أو تنشأ عبر متجره.

البند (6): أغراض المعالجة وأساسها القانوني

لا تُعالَج بياناتك إلا لغرض مشروع ومحدد وواضح، ووفقاً لأحد الأسس القانونية المبيّنة أدناه، عملاً بالمادتين (4) و(6) من قانون حماية البيانات الشخصية:

ولا نستخدم بياناتك لغرض مغاير للغرض الذي جُمعت من أجله إلا بعد الحصول على موافقتك المسبقة، أو في الأحوال المصرّح بها قانوناً.

البند (7): الإعلام المسبق بالمعالجة

عملاً بالمادة (9) من القانون، تُعدّ هذه السياسة إعلاماً مسبقاً وخطياً بما يلي: البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بها (وهو تاريخ إنشاء حسابك أو أول استخدام للمنصة)، والغرض من المعالجة، والمدة الزمنية للمعالجة على النحو المبيّن في البند (12)، والمعالجون المشاركون في تنفيذ المعالجة على النحو المبيّن في البند (10)، وضوابط أمن وسلامة البيانات على النحو المبيّن في البند (13)، والمعلومات المتعلقة بالتشخيص على النحو المبيّن في البند (20).

البند (8): الموافقة المسبقة وسحبها

1. تُؤخذ موافقتك بصورة صريحة وموثّقة إلكترونياً، ومحدّدة من حيث المدة والغرض، وبلغة واضحة وبسيطة وغير مضلّلة، وذلك عند إنشاء الحساب أو عند تفعيل ميزة تتطلب موافقة مستقلة.

2. يحق لك سحب موافقتك في أي وقت دون إبداء الأسباب، ولا يترتب على السحب أي تبعات مالية أو تعاقدية، دون إخلال بحقوق المؤسسة المكتسبة قبل تاريخ السحب. ولا يمسّ السحب مشروعية المعالجة التي تمت قبله.

3. قد يترتب على سحب الموافقة عن بيانات لازمة لتشغيل الخدمة تعذّرُ الاستمرار في تقديمها كلياً أو جزئياً، وسنُعلمك بذلك قبل تنفيذ طلبك.

4. لا يُعتدّ بالموافقة إذا صدرت استناداً إلى معلومات غير صحيحة أو ممارسات خادعة أو مضللة، أو إذا تغيّرت طبيعة المعالجة أو نوعها أو أهدافها دون الحصول على موافقة جديدة.

البند (9): ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتخزين المحلي والوسوم البرمجية للأغراض التالية:

ويمكنك في أي وقت إدارة تفضيلاتك من لوحة إعدادات ملفات الارتباط على المنصة، أو رفض ملفات الارتباط أو حذفها من إعدادات متصفحك، مع العلم بأن تعطيل الملفات الضرورية قد يمنع تشغيل بعض الوظائف.

البند (10): مشاركة البيانات والإفصاح عنها

وتقتصر مشاركة البيانات على الحالات وبالقدر اللازم لتحقيق الأغراض المبيّنة في البند (6)، مع الفئات التالية:

• مزوّدو البنية التحتية والاستضافة والخدمات السحابية: لتشغيل المنصة وتخزين البيانات ونسخها احتياطياً.
• مزوّدو خدمات الدفع وبوابات الدفع: لمعالجة بدل الاشتراك، وتتم لديهم معالجة بيانات البطاقة مباشرةً ووفق سياساتهم ومعايير الأمان المعتمدة.
• مزوّدو الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والإشعارات: لإرسال رموز التحقق والإشعارات التشغيلية.
• أدوات التحليل وقياس الأداء ومراقبة الأخطاء.
• تطبيقات التوصيل وأنظمة المحاسبة والخدمات المتكاملة: عند اختيار المشترك ربطها بحسابه بإرادته، وتنشأ عندها علاقة مباشرة بينه وبينها.
• المستشارون المهنيون: المحامون والمدققون والمحاسبون، في حدود ما تقتضيه مهامهم وتحت التزام بالسرية.
• الجهات القضائية والرقابية والأمنية المختصة: تنفيذاً لأمر قضائي أو التزام قانوني أو لمنع جريمة أو كشفها.
• الخلف القانوني: في حال الاندماج أو إعادة الهيكلة أو نقل النشاط، مع إشعارك مسبقاً وبقاء البيانات خاضعة لذات مستوى الحماية.

ونلزم كل معالج أو متلقٍّ بعقد خطي يتضمن التزامات السرية والأمن وقصر المعالجة على الغرض والمدة المحددين، ونحتفظ بسجلات توثّق البيانات المنقولة والغرض من نقلها والموافقات ذات الصلة، وفقاً للمادة (14) من القانون.

البند (11): نقل البيانات خارج الأردن أو خارج بلدك

1. قد تُستضاف بعض مكوّنات المنصة أو نسخها الاحتياطية أو أدوات تشغيلها لدى مزوّدين خارج المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي خارج بلد إقامتك.

2. لا تنقل المؤسسة البيانات إلى أي شخص خارج المملكة إذا كان مستوى الحماية الذي يوفّره يقلّ عمّا هو منصوص عليه في القانون، إلا في الحالات التي يجيزها، ومنها موافقة الشخص المعني على النقل بعد إعلامه بعدم توافر مستوى حماية كافٍ.

3. تتحقق المؤسسة قبل النقل من مستوى الحماية لدى المتلقي، وتستند إلى قائمة الدول والجهات المعتمدة الصادرة عن مجلس حماية البيانات الشخصية، وتبرم مع المتلقي الضمانات التعاقدية اللازمة.

4. باستخدامك للمنصة فإنك تُعلَم بهذا النقل وتوافق عليه في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة، ولك سحب هذه الموافقة وفق البند (8).

البند (12): مدد الاحتفاظ بالبيانات

لا نحتفظ بالبيانات بعد انتهاء الغرض من معالجتها، ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك. وفيما يلي المدد المعتمدة:

وقد نحتفظ ببيانات محددة بعد هذه المدد وبالقدر الضروري فقط للدفاع عن حق قانوني أو الاستجابة لمطالبة أو إجراء رقابي أو قضائي قائم، ثم تُحذف فور زوال السبب.

البند (13): أمن البيانات والتدابير المتخذة

1. تتخذ المؤسسة تدابير أمنية وتقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من أي إخلال بأمنها وسلامتها أو أي كشف أو تغيير أو إتلاف أو إجراء غير مصرّح به، ومنها:

• تشفير الاتصال عبر بروتوكول HTTPS/TLS، وتشفير كلمات المرور بخوارزميات تجزئة أحادية الاتجاه.
• ضبط صلاحيات الوصول على أساس مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، ومراجعتها دورياً.
• الفصل المنطقي بين بيانات المشتركين بحيث لا يصل مشترك إلى بيانات آخر.
• النسخ الاحتياطي الدوري واختبار إجراءات الاستعادة.
• تسجيل العمليات الحساسة ومراقبتها، وتفعيل التحقق بخطوتين حيثما أُتيح.
• إلزام العاملين والمتعاقدين بالسرية والتدريب على متطلبات حماية البيانات.

2. ومع ذلك، لا يمكن ضمان أمن أي نظام أو إرسال عبر الإنترنت بنسبة (100%)، ويقع على عاتقك حماية بيانات دخولك وعدم مشاركتها، وإبلاغنا فوراً عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابك.

البند (14): الإخلال بأمن وسلامة البيانات

1. عند حدوث إخلال بأمن وسلامة البيانات من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني، تلتزم المؤسسة — عملاً بالمادة (20) من القانون — بما يلي:

• إبلاغ الأشخاص المعنيين الذين تأثرت بياناتهم خلال (24) ساعة من اكتشاف الإخلال، وتزويدهم بالإجراءات اللازمة لتفادي أي عواقب قد تترتب عليه.
• إبلاغ الوحدة التنظيمية المختصة خلال (72) ساعة من اكتشاف الإخلال بمصدره وآليته والأشخاص المتأثرين وأي معلومات متوافرة بشأنه.

2. إذا وقع الإخلال في نطاق مسؤولية المشترك ومسّ بيانات معالَجة عبر المنصة، وجب عليه إشعار المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من علمه به، ويتولى هو بصفته المسؤول إشعار الأشخاص المعنيين والوحدة.

3. إذا اكتشفت المؤسسة إخلالاً يمسّ بيانات يعالجها نيابةً عن مشترك، أشعرته دون تأخير غير مبرّر بالمعلومات المتاحة لديها لتمكينه من الوفاء بالتزاماته القانونية.

البند (15): حقوق الشخص المعني وكيفية ممارستها

1. تكفل لك المادة (4) من قانون حماية البيانات الشخصية الحقوق التالية:

• العلم والاطلاع والوصول إلى بياناتك الموجودة لدينا والحصول عليها.
• سحب الموافقة المسبقة.
• تصحيح بياناتك أو تعديلها أو الإضافة إليها أو تحديثها.
• تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
• محو البيانات أو إخفاؤها وفقاً لأحكام القانون.
• الاعتراض على المعالجة والتشخيص إذا كانا غير ضروريين لتحقيق الأغراض التي جُمعت البيانات من أجلها، أو زائدين على متطلباتها، أو تمييزيين أو مجحفين أو مخالفين للقانون.
• نقل نسخة من بياناتك من المؤسسة إلى مسؤول آخر.
• العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن وسلامة بياناتك.

2. آلية الممارسة: يُقدَّم الطلب عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال لوحة التحكم، مع بيان الحق المطلوب ممارسته وما يثبت هويتك. وقد نطلب معلومات إضافية للتحقق من الهوية حمايةً لبياناتك.

3. مدة الاستجابة: نردّ على طلبك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ استلامه مستوفياً، وقد تُمدَّد لمرة واحدة ولمدة مماثلة في الطلبات المعقّدة مع إشعارك بأسباب التمديد.

4. المجانية: لا يترتب على ممارستك لحقوقك أي تبعات مالية أو تعاقدية، عملاً بالفقرة (ج) من المادة (4) من القانون.

5. حدود الحقوق: قد نرفض الطلب كلياً أو جزئياً — مع بيان الأسباب — إذا كانت المعالجة تجري وفقاً للمادة (6) من القانون، أو إذا كان تنفيذ الطلب يخالف التزاماً قانونياً أو تعاقدياً، أو يمسّ حقوق الغير، أو يعيق الدفاع عن حق قانوني.

6. إذا كان طلبك متعلقاً ببيانات نعالجها بصفتنا معالجاً نيابةً عن أحد المشتركين (كأن تكون متسوّقاً من متجره)، فسنحيل طلبك إلى ذلك المشترك بصفته المسؤول عن بياناتك، ونُعلمك بذلك.

البند (16): التزامات المشترك بصفته المسؤول عن بيانات متسوّقيه

يقرّ المشترك ويتعهّد — بصفته المسؤول عن بيانات متسوّقيه وزوّار متجره — بما يلي:

• نشر سياسة خصوصية واضحة على متجره تبيّن البيانات المجموعة وأغراضها ومدد الاحتفاظ بها وحقوق الشخص المعني.
• الحصول على الموافقة المسبقة المستوفية لشروط المادة (5) من القانون قبل أي معالجة، وتوثيقها.
• الامتناع عن جمع بيانات زائدة عن حاجة الغرض، وعن معالجة البيانات الحساسة دون سند قانوني.
• تمكين متسوّقيه من ممارسة حقوقهم والاستجابة لطلباتهم وشكاواهم.
• عدم استخدام بيانات المتسوّقين في التسويق دون موافقتهم الصريحة، وإتاحة وسيلة سهلة لإلغاء الاشتراك.
• تعيين مراقب لحماية البيانات إذا انطبقت عليه إحدى حالات المادة (11) من القانون.
• حماية بيانات الدخول إلى لوحة التحكم وضبط صلاحيات موظفيه وسحبها فور انتهاء علاقته بهم.
• تعويض المؤسسة عن أي ضرر أو غرامة أو مطالبة أو إجراء رقابي ينشأ عن مخالفته لالتزاماته المبيّنة أعلاه.

ولا تتحمّل المؤسسة أي مسؤولية عن مشروعية جمع المشترك للبيانات أو أغراض معالجته لها أو مضمون سياسة الخصوصية المنشورة على متجره.

البند (17): أحكام خاصة بوحدة إدارة المطاعم والكافيهات

1. تُعالَج عبر هذه الوحدة بيانات إضافية بطبيعتها التشغيلية، منها: بيانات الطلبات وأصنافها وقيمها، وعناوين التوصيل والإحداثيات الجغرافية، وبيانات الحجوزات والطاولات، وبيانات برامج الولاء والنقاط، وسجلات نقاط البيع والورديات والفواتير.

2. يكون المشترك (صاحب المطعم أو المقهى) هو المسؤول عن هذه البيانات، وتعمل المؤسسة بصفتها معالجاً فقط.

3. عند ربط الوحدة بأي تطبيق توصيل أو وسيط طلبات، تُشارَك بيانات الطلب الضرورية مع ذلك التطبيق وفق شروطه وسياسة خصوصيته، وتنشأ العلاقة مباشرةً بينه وبين المشترك، ولا تُسأل المؤسسة عن معالجته للبيانات.

4. أي خاصية تسجيل صوتي أو مرئي أو مراقبة داخل المنشأة لا تُقدَّم من المؤسسة ولا تُعالَج عبرها، ويتحمّل المشترك وحده مسؤولية مشروعيتها والإعلام عنها.

5. تُعامَل البيانات المسجّلة أثناء التشغيل دون اتصال (Offline) بذات مستوى الحماية فور مزامنتها، ولا تضمن المؤسسة اكتمال مزامنة ما سُجّل خلال مدة الانقطاع.

البند (18): بيانات الأطفال وعديمي الأهلية

1. المنصة غير موجّهة لمن هم دون الثامنة عشرة (18) من العمر، ولا تُنشأ حسابات اشتراك إلا لمن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد.

2. لا تُعالَج بيانات من لا يتمتع بالأهلية القانونية إلا بموافقة أحد والديه أو وليّه، أو بموافقة القاضي بناءً على طلب الوحدة إذا اقتضت المصلحة الفضلى ذلك، وفقاً للمادة (5) من القانون.

3. إذا تبيّن لنا أننا جمعنا بيانات قاصر دون السند المطلوب، نبادر إلى حذفها فور علمنا بذلك. وإن كنت ولياً أو وصياً وترى أن بيانات من في رعايتك جُمعت خلافاً لذلك، فراسلنا على بريد حماية البيانات.

البند (19): التسويق والرسائل الترويجية

1. لا نرسل رسائل تسويقية إلا بناءً على موافقتك الصريحة المسبقة، ويمكنك إلغاء الاشتراك فيها في أي وقت عبر رابط الإلغاء في الرسالة أو من إعدادات حسابك أو بمراسلتنا.

2. لا يشمل الإلغاء الإشعارات التشغيلية الضرورية المتعلقة بحسابك وفوترتك وأمن المنصة والتعديلات على الشروط، إذ تُرسَل تنفيذاً للعلاقة التعاقدية.

3. لا يجوز نقل بياناتك إلى الغير لغرض التسويق لمنتجات أو خدمات دون موافقتك، عملاً بالمادة (14) من القانون.

البند (20): التشخيص واتخاذ القرارات الآلية

1. قد نستخدم معالجة آلية محدودة لأغراض تشغيلية، كاقتراح الباقة الأنسب لحجم استخدامك، أو رصد الأنماط المشبوهة لمنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.

2. لا نتخذ قرارات آلية بحتة تُنتج أثراً قانونياً بحقك أو تؤثر فيك تأثيراً جوهرياً دون تدخل بشري، باستثناء الإجراءات الأمنية العاجلة اللازمة لحماية المنصة أو المشتركين، ويحق لك في هذه الحالة طلب مراجعة بشرية للقرار.

3. يحق لك الاعتراض على التشخيص وفقاً للبند (15).

البند (21): مراقب حماية البيانات وجهة التواصل

1. تلتزم المؤسسة بتعيين مراقب لحماية البيانات متى انطبقت عليها إحدى الحالات الواردة في المادة (11) من القانون، ويتولى المراقب مهامه المنصوص عليها فيها، ومنها العمل كضابط ارتباط مع الوحدة، والإشراف على الفحص الدوري لأنظمة المعالجة، وتلقي الطلبات والشكاوى.

2. لأي استفسار أو طلب أو شكوى تتعلق بهذه السياسة أو ببياناتك الشخصية:

• البريد الإلكتروني: [email protected]
• البريد الرسمي: [email protected]
• الهاتف: 0785461954
• العنوان: عمّان — المقابلين — مقابل أمانة عمّان — المملكة الأردنية الهاشمية

البند (22): الشكاوى والجهة الرقابية المختصة

1. نوصي بمراسلتنا أولاً على بريد حماية البيانات لمعالجة شكواك ودّياً خلال (30) يوماً.

2. ويبقى لك — في جميع الأحوال — الحق في تقديم شكوى إلى الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أو إلى مجلس حماية البيانات الشخصية، وكذلك حقك في إقامة دعوى التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بك نتيجة مخالفة أحكام القانون، عملاً بالمادة (21) منه.

البند (23): الروابط والخدمات الخارجية

قد تتضمن المنصة روابط أو تكاملات مع مواقع وتطبيقات وخدمات لا تملكها المؤسسة ولا تشغّلها. ولا تسري هذه السياسة على تلك الجهات، ولا تتحمّل المؤسسة أي مسؤولية عن ممارساتها في جمع البيانات أو معالجتها أو حمايتها، ويُنصح بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بها قبل استخدامها.

البند (24): تعديل هذه السياسة

1. تحتفظ المؤسسة بحقها في تعديل هذه السياسة أو تحديثها، وتصبح النسخة المعدّلة نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها على المنصة.

2. عند إجراء تعديل جوهري يمسّ حقوقك أو طبيعة المعالجة أو نوعها أو أهدافها، نُشعرك قبل (30) يوماً على الأقل من سريانه عبر البريد المسجّل أو لوحة التحكم، ونحصل على موافقتك الجديدة متى كان القانون يستلزم ذلك.

3. يُبيَّن تاريخ آخر تحديث في أعلى هذه الصفحة، وتُحفظ النسخ السابقة لدى المؤسسة ويمكن طلبها.

البند (25): القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

1. تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقاً لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية. ولا يُخلّ ذلك بأي حق أو حماية أقوى يمنحها لك قانون بلد إقامتك بنص آمر، وتبقى تلك الحقوق سارية لصالحك.

2. تختص محاكم عمّان النظامية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها، دون إخلال بأي حق مقرر بنص آمر في اللجوء إلى الجهة المختصة قانوناً في بلد إقامتك.

3. حُرِّرت هذه السياسة باللغة العربية، وفي حال وجود ترجمة لأي لغة أخرى يُعتدّ بالنص العربي وحده عند الاختلاف في التفسير.