1. الإلغاء

يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت من لوحة التحكم أو عبر قنواتنا الرسمية. ويسري الإلغاء اعتباراً من نهاية المدة المدفوعة الجارية، وتحتفظ بحق الاستخدام الكامل حتى ذلك التاريخ، ولا يُخصم منك بدل الدورة التالية.

2. ضمان الأربعة عشر يوماً

يحق لك — خلال أول (14) يوماً من تاريخ أول اشتراك مدفوع لك على المنصة — طلب الإلغاء واسترداد البدل المدفوع عن تلك الدورة، شريطة ألّا تكون قد أطلقت متجرك فعلياً، أو استهلكت موارد تقنية جوهرية، أو استفدت من خدمات إعداد أو تطوير مخصّص. ولا يسري هذا الضمان على دورات التجديد اللاحقة.

3. ما لا يُسترد

• بدل الاشتراك عن المدة الجارية أو أي مدة غير مستخدمة بعد انقضاء مهلة الأربعة عشر يوماً، إذ إن البدل مقابل إتاحة الخدمة وحجز الموارد التقنية لا مقابل الاستخدام الفعلي.
• رسوم تسجيل النطاقات أو تجديدها.
• تراخيص القوالب والإضافات وخدمات الطرف الثالث.
• بدل أعمال الإعداد أو التطوير أو التصميم المخصّص المنفَّذة كلياً أو جزئياً، والدفعات المقدّمة المنصوص عليها في أوامر العمل.
• بدل أي اشتراك أُنهي بسبب مخالفتك للشروط والأحكام أو للقوانين النافذة.

ولا يُعدّ عدم استخدامك للمنصة أو لجزء من مزاياها سبباً للاسترداد أو لتخفيض البدل.

4. كيف تقدّم الطلب

وقد يحتاج البنك أو مزوّد خدمة الدفع مدة إضافية لإظهار المبلغ في حسابك، ولا تتحمّل المؤسسة مسؤولية هذا التأخير.

5. الفترة التجريبية والعروض

الفترة التجريبية مجانية ولا يترتب عليها أي مبلغ قابل للاسترداد. وإن لم تُلغِ اشتراكك قبل انتهائها فسيتحوّل تلقائياً إلى اشتراك مدفوع. أما أكواد الخصم والقسائم فلا تُستبدل بمبالغ نقدية ولا يُردّ أي جزء غير مستخدم منها.

6. مبيعات متجرك

تسري هذه السياسة على بدل الاشتراك في المنصة فقط. أما استرجاع المنتجات أو الطلبات التي يشتريها متسوّقوك من متجرك، فتخضع لسياسة الاسترجاع التي تنشرها أنت على متجرك ولأحكام قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وأنت البائع والمسؤول الوحيد عنها، ولا تكون المؤسسة طرفاً فيها.

7. أثر الإلغاء على بياناتك

عند الإلغاء أو الإنهاء لأي سبب، تُمنح مهلة (30) يوماً لتصدير بياناتك ومحتواك بالصيغ التي تدعمها المنصة، وبعدها يحقّ للمؤسسة حذفها نهائياً وفقاً لما ورد في الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.

8. أحكام ختامية

تُقرأ هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الشروط والأحكام المنشورة على المنصة ومكمّلةً لها. وتخضع لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية دون إخلال بأي حق مقرر للمستهلك بنص آمر في بلد إقامته، وتختص محاكم عمّان النظامية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها، دون إخلال بحق المستهلك في اللجوء إلى الجهة المختصة في بلده متى كان ذلك حقاً مقرراً له بنص آمر.